بسیاری از تولیدکنندگان صنف آهن با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار عادلانه تر شدن قیمت میلگرد و تناسب عادلانه آن با بهای شمش فولادی شده اند. به گزارش دنیای معدن، هم چنین اعلام داشتند که هر گونه ایجاد محدودیت در صادرات فولاد کشور به هیچ عنوان جایز نبوده، لذا در جهت مقابله با تحریم ها لازم است موانع صادراتی فولاد به سرعت برطرف شود؛ چراکه فولاد یکی از محور های مهم تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان بوده است و به حداقل رساندن صادرات فولاد ایران یکی از اهداف این تحریم ها اعلام شده است.

ضمنا با توجه به اینکه قیمت های فعلی میلگرد و شمش فولادی تناسب عادلانه با یکدیگر ندارند و سیاست آن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت در بازار داخلی، علاوه بر اینکه به زیان واحدهای نوردی انجامیده است، موجب از دست رفتن منافع ملی به دلیل افزایش قدرت چانه زنی مشتریان صادراتی و کاهش ارزش صادرات محصولات فولادی شده است، تقاضا دارد با بررسی عوامل موثر بر بهای تمام شده، تدابیری اتخاذ فرمایید که نسبت های عادلانه بین قیمت شمش و میلگرد در بازار فولاد حاکم شود . بدیهی است با توجه به اینکه به دلیل فقدان تقاضا، در حال حاضر فقط حدود ۳۳ درصد ظرفیت واحدهای نوردی پوشش داده می شود، جای هیچگونه نگرانی برای تنظیم بازار داخلی محصولات فولادی وجود ندارد. از این رو جمع کثیری از تولید کنندگان تداوم فعالیت خود را در شرایط سخت اقتصادی اینطور عنوان داشتند که در مصرف مقاطع ساختمانی و صنعتی با مشقت مالی، عملیاتی و فنی فراوان و با حاشیه سود ناچیز، صرفاً بخاطر حفظ اشتغال و آبرو و امرار معاش، چراغ تولید در کارخانجات خود را روشن نگه داشته اند و از تصمیم اخیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف الزام عرضه در بورس کالا به عنوان شرط صادرات مقاطع طویل نوردی تقدیر کردند؛ چراکه اگر چنین تدبیری اتخاذ نمی شد و در شرایطی که تقاضای فولاد به حداقل ممکن رسیده است، همه واحدهای نوردی بدون توجه به نحوه تأمین شمش مورد نیاز خود، ملزم به عرضه در بورس کالا می شدند که در اینصورت بلاشک تعداد زیادی از واحدهای نوردی متوسط و کوچک مقیاس مجبور به تعطیلی و تعدیل نیروی کاری خود بودند و صدها هزار خانواده که از این محل ارتزاق می نمایند، دچار مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی می شدند.